ARKHA

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، با موضعگيری‌های صادقانه، واقع‌گرايانه و متواضعانه دو تن از وزرای اقتصادی اصلی دولت نهم، به نظر می‌رسد رويکرد جديدی در دولت نهم آغاز شده است.

روز گذشته دکتر دانش‌جعفري، وزير اقتصاد و دارايی با طبیعی دانستن افزایش ۶۰ درصدی قیمت مسکن در سال جاری و ذکر رکود ۴ سال گذشته به عنوان علت طبیعی این تورم، سفته‌‌بازی و دلالی در بازار مسکن را به عنوان واقعیتی تلخ و علل غیرطبیعی افزایش قیمت مسکن ارزيابی کرد.

امروز هم مهندس سعيدی‌کيا، وزير مسکن با اشاره به این که اعطاي وام 10 ميليون توماني خريد مسكن در روند اجرايي دچار مشكلاتي شده گفت: قرار است اين وام به جاي شخص به پروژه و سازنده داده شود تا گروه هدف از اين وام بهره لازم را ببرند.

هر چند اکنون اين پرسش به ميان می‌آيد که چرا اين رويکرد پيش از اين انجام نشده بود، اما قطعا اصلاح رويه در هر مقطع بهتر از تداوم روند نادرست است.