بيش از يک سال است که مقامات وزارت ارشاد دولت نهم و شخص رئيسجمهور
احتراماً عطف به مصاحبه مطبوعاتي معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارشاد در تاريخ 24/10/85 پيرامون «مؤسسه فرهنگ و توسعه» که در رسانههاي داخلي منتشر شد، مستدعي است نسبت به انتشار پاسخ رسمي هيأت امنا و هيأت مديره اين مؤسسه، اقدام لازم را به عمل آوريد. تأکيد ميشود که جايگاه مهم آن رسانه وزين در فضاي اطلاعرساني کشور، ايجاب ميکند که در اين زمينه با دفاع از حقوق قانوني شهروندان، زمينه اجراي قانون و حقيقت را فراهم آوريد و مدافع حقايقي باشيد که به اذعان مقامات دستگاه قضايي، نمايندگان مجلس و... به ناحق توسط وزارت ارشاد تحريف شده است.
پاسخ مؤسسه فرهنگ و توسعه به اتهامات وزارت ارشاد
بيش از يک سال است که مقامات وزارت ارشاد دولت نهم و شخص رئيسجمهور در مصاحبههاي مطبوعاتي و سخنرانيهاي عمومي خود، اتهامات سنگيني را به مؤسسه غير دولتي «فرهنگ و توسعه ايران» وارد ميکنند. متأسفانه، در اين مدت، سايتهاي اينترنتي حامي دولت و برخي روزنامههاي دولتي از انتشار هيچ تهمتي فروگذار نکردهاند. کار به جايي رسيده است که حتي مقامات دستگاه قضايي نيز به دليل دفاع از حقايق و رد اتهامات غير مستند و سياسي مزبور به «فساد» و « رانت خواري » متهم ميشوند!
پرسش بزرگ اين است: چرا مسئولان وزارت ارشاد، راساً بدون مراجعه به مراجع قضايي و دريافت احکام مبادرت به تصرف اموال مؤسسه كردهاند؟ چرا پس از يک سال اتهام پراکني حتي يک صفحه سند در تأييد مدعيات وزارت ارشاد به دست نيامده است؟ چرا با آن که بررسيهاي سازمان بازرسي کل کشور، حکم دستگاه قضايي جمهوري اسلامي، مصاحبههاي برخي اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس و گزارشهاي نهادهاي مسئول بي طرف همگي مؤيد نادرستي مدعيات وزارت ارشاد است، اين وزارتخانه همچنان سياست پيشين را دنبال ميکند؟ چرا وزارت ارشاد و شخص وزير محترم در مقابل حکم دستگاه قضايي مقاومت کرده و از آن تمکين نميکنند؟ چرا با تمام ادعاهاي موجود فهرست بودجههايي که مؤسسه از دولت دريافت کرده است، اعلام نميشود؟ وزارت ارشاد اعلام کرده است که «مؤسسه فرهنگ و توسعه» 700 ميليارد تومان دارايي دارد، چرا اکنون که مؤسسه توسط وزارت ارشاد غصب شدهف فهرست اين داراييها منتشر نميشود؟! با وجود اتهامات سنگيني که به اعضاي هيأت مديره مؤسسه وارد شده، چرا هيچ گاه موارد سودجويي و بهرهبرداريهاي شخصي هيأت امنا و هيأت مديره و مدير عامل مؤسسه به همراه مستندات آن اعلام نشده است و نهايتاً آن که پشت پرده اين ماجرا چيست؟
هيأت امنا و اعضاي هيأت مديره «مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران»، پس از يک سال سکوت در مقابل فضا سازيهاي مديران وزارت ارشاد و پيرو کنفرانس خبري معاون حقوقي اين وزارتخانه تصميم گرفته است بخشي از حقايق اين پرونده را بازگو کند. تأکيد ميشود که اين پاسخ بر مبناي اسناد رسمي حقوقي و قضايي تهيه شده و در صورت اصرار وزارت ارشاد بر مشي گذشته خود، به زودي ناگفتهها و اسناد تکان دهنده ديگري در يک کنفرانس خبري در معرض قضاوت رسانههاي بي طرف و افکار عمومي گذاشته خواهد شد.
الف ـ پيشينه ماجرا
1ـ در ساعت 15:30 روز 19/9/84 بيش از پانزده نفر از مأموران وزارت ارشاد، بدون حکم قضايي و به صورت غير قانوني به مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران هجوم آورده و ضمن اخراج همه کارکنان مؤسسه کليه اموال، داراييها، اسناد و مدارک مؤسسه را به زور ضبط و تصرف ميکنند.
2ـ همزمان با اين حمله، وزير ارشاد، در دستوري غير قانوني، دفتر حقوقي وزارتخانه را موظف ميکند اساسنامه جديدي را تنظيم و افرادي ديگري را به عنوان اعضاي جديد هيأت مديره مؤسسه معرفي کند. اين در حالي است که مؤسسه فرهنگ و توسعه به هيچ وجه زير مجموعه وزارت ارشاد نبوده و نامه وزير صراحتاً خلاف ماده 270 قانون تجارت است. متأسفانه مرجع ثبت شرکتها بهرغم اين که ابطال هر گونه تغييرات در مفاد اساسنامه و صورتجلسات اشخاص حقوقي که به ثبت رسيده است، فقط با حکم دادگاه قابل اجراست، در خواست غير قانوني وزارت ارشاد را که در تاريخ 14/9/84 وارد اين اداره شده، بلافاصله ثبت و ظرف سه روز در تاريخ 17/9/84 که تعطيل رسمي بوده است! در روزنامه رسمي به چاپ ميرساند؛ چنين عملياتي آن هم در روز تعطيل بي شک معنادار و بي سابقه است.
3ـ وزارت ارشاد بلافاصله پس از تصرف مؤسسه و براي سرپوش گذاشتن بر اقدامات غير قانوني خود، درست يک روز بعد؛ يعني در تاريخ 20/9/84، موضوع را به برخي رسانههاي خاص کشانده و اتهامات نادرست فراواني را به هيأت مديره منتسب ميکند. از همان زمان، موجسازي رسانههاي حامي وزير ارشاد با محور «اختلاسهاي ميلياردي» آغاز ميشود. البته برخي رسانههاي اصولگرا يا مستقل نيز به دليل اطلاعات نادرست وزارت ارشاد تحت تأثير قرار ميگيرند. مقامات وزارت ارشاد بعدها به دليل نگراني از برخورد قوه قضائيه ادعا ميکنند که مسئولان سابق مؤسسه استعفا دادهاند که اين نيز دروغي بزرگ است، بلکه هيأت مديره مؤسسه در اظهارنامه شماره 18573 مورخ 22/9/84 پس از تصرف غير قانوني مؤسسه، مسئوليت هرگونه تضييع حقوق و سوءاستفاده از اموال را متوجه وزير دانسته است.
4ـ هيأت مديره جهت اثبات اين که اقدامات وزير ارشاد خلاف قانون و مقررات حاکم است، مبادرت به طرح شکايت عليه وزارت ارشاد مينمايد و ديوان عدالت ادراي با دريافت شکايت در تاريخ 25/10/84 و به منظور رسيدگي لازم و جلوگيري از ورود خسارت به مؤسسه، دستور توقف عمليات توسط وزارت ارشاد را صادر کرد. ليکن وزارت ارشاد هرگز در مقابل حکم قضايي تمکين نکرد.
5ـ دستگاه قضايي در تاريخ 3/7/85 پس از هشت ماه بررسي، حکم نهايي خود را درباره شکايت هيأت مديره قانوني مؤسسه از وزارت ارشاد صادر کرد و عدم تعلق مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد را «محرز» دانست. در اين حکم، همچنين بنا بر اساسنامه، درخواست هيأت مديره سابق مورد تاييد قرار گرفت. اين حکم نيز با مقاومت وزير محترم ارشاد روبهرو شد و در اقدامي تأمل برانگيز، رسانههاي حامي دولت اين بار نه مؤسسه فرهنگ و توسعه که مسئولان قضايي را نيز متهم کردند!
ب ـ اطلاعات نادرست به رئيسجمهور
1ـ در يک سال گذشته، مقامات وزارت ارشاد و رسانههاي حامي بارها ادعا کردهاند که مؤسسه فرهنگ و توسعه از بودجه دولتي برخوردار بوده است. متأسفانه اطلاعات نادرستي که در اين زمينه به دکتر محمود احمدينژاد داده شده، موجب گرديد رياست محترم جمهوري در اجتماع مردم پاکدشت اعلام نمايند، مؤسسه فرهنگ و توسعه بيست سال پيش؛ يعني سال 1365 با بودجه دولتي 600 تا 700 ميليارد ريالي تأسيس شده است. ايشان همچنين در گردهمايي ائمه جماعات، صراحتاً عنوان کردند که اين مؤسسه در آغاز تأسيس از دولت بودجهاي معادل 500 ميليارد ريال گرفته است. اين اظهارات در حالي است که کل بودجه جاري وزارت ارشاد در سال 1365 حدود 6 ميليارد ريال و عملکرد آن حدود 5/4 ميليارد ريال بوده است! در سال 1365 همچنين بودجه جاري کل کشور حدود 2660 ميليارد ريال بوده است. به عبارت ديگر، بر اساس اظهارات ايشان، مؤسسه در آن سال يکصد برابر بودجه ارشاد و يا 25% بودجه جاري کل کشور را از دولت دريافت کرده است!
2ـ چگونه ميتوان 500 ميليارد ريال بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي و خارج از ضوابط قانوني بودجه گرفت، بدون آن که سوابق آن در سازمان مديريت و برنامهريزي، خزانهداري کل کشور، بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات وجود داشته و هيچ مرجعي از آن آگاه نشده باشد. دولت بيست سال پيش، در حاليکه به شهرداريهاي کل کشور، فقط 250 ميليون تومان کمک کرده است و بودجه جاري سازمان صدا و سيما، تنها کمي بيش از 3/2 ميليارد تومان و بودجه عمراني آن 700 ميليون تومان بوده است؛ چگونه 600 تا 700 ميليارد به مؤسسه فرهنگ و توسعه پرداخت کرده است.
3ـ مؤکداً متذکر ميشود که اختصاص بودجه دولتي به اين مؤسسه، کذب محض است و مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، هيچگاه يک ريال بودجه دولتي دريافت نکرده است. البته وزارت ارشاد در يک مورد به يکي از پروژههاي فرهنگي مؤسسه (پروژه اصفهان) کمک مالي کرده است که چند ماه بعد حدود چهل درصد بيشتر از مبلغ فوق را از مؤسسه پس ميگيرد. مرکز فرهنگي بينالمللي اصفهان از ابتدا خارج از چهارچوب وزارت ارشاد طراحي و عمليات ساختماني آن در سال 1369 آغاز شد. پس از اجراي حدود 40% پروژه، متأسفانه به دليل عدم امکان تأمين مالي کار متوقف شد. سپس وزارت ارشاد کمک به ادامه ساخت پروژه را آغاز کرد که پس از مدتي با توجه به توان مالي پايين وزارت ارشاد، اين کمک دوباره متوقف ميشود و سرانجام مؤسسه با تأمين مالي پروژه را کامل ميكند. جمع کل بودجه کمک وزارت ارشاد براي اين پروژه، کمتر از ده ميليارد ريال بوده است که مؤسسه به منظور تسويه حساب با وزارت ارشاد در سالهاي 83 و 84 مبلغ چهارده ميليارد ريال به اين دستگاه پرداخت کرده است.
ج ـ ادعاي نادرست وزارت ارشاد
1ـ «مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران» در سال 1369 توسط پنج نفر از «اشخاص حقيقي» و با سرمايه شخصي به صورت مؤسسه «غيرانتفاعي»، «عامالمنفعه» با شخصيت حقوقي مستقل نزد اداره ثبت شرکتها تحت شماره 4117 به ثبت رسيده است. مؤسسان با وزارت ارشاد هيچگونه رابطه استخدامي و اداري نداشتهاند.
2ـ معاون حقوقي وزارت ارشاد در کنفرانس مطبوعاتي خود که در واکنش به انتقاد رئيس ديوان عدالت اداري از عملکرد وزارت ارشاد برگزار شد، ادعا کردند که بنا بر «اساسنامه مؤسسه در سال 74» مؤسسه فرهنگ و توسعه متعلق به وزارت ارشاد اسلامي است و اعضاي هيأت امنا بايد از سوي وزير ارشاد اسلامي براي سه سال تعيين شوند. کليه مطالب فوق، کذب محض است و بررسي صحت اين ادعا به راحتي با مرور اساسنامه ممکن خواهد بود. اين احکام حتي يک بار توسط آقاي مهاجراني صادر شد که آن هم به دليل مغايرت با اساسنامه، به تأييد اداره ثبت شرکتها نرسيد. حضور آقاي احمد مسجد جامعي، وزير سابق ارشاد، نيز بر اساس مصوبه هيأت امنا در تاريخ 1/7/81 و به عنوان يک «شخص حقيقي» امکانپذير شده که صورتجلسه آن در تاريخ 22/10/81 به شماره 29905 به تأييد اداره ثبت شرکتها رسيده است.
3ـ وابسته نبودن مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد توسط وزاري پيش از آقاي صفارهرندي، رسماً مورد تأکيد قرار گرفته است. آقاي مسجد جامعي يک بار در تاريخ 25/12/83 در هامش نامه مؤسسه به ايشان، مراتب عدم ارتباط سازماني مؤسسه با وزارت ارشاد را تأييد ميکنند. در تاريخ 2/3/84 نيز وزير وقت ارشاد در صورت جلسهاي تأکيد کرده است، «هيچ شايبهاي در خصوص اين که مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران وابسته يا تحت حمايت مجموعه يا نظارت وزارت ارشاد باشد نيست، بلکه مؤسسهاي است غير انتفاعي و عامالمنفعه با شخصيت حقوقي مستقل». وي در آن صورتجلسه همچنين تصريح کرده است که وزارت ارشاد مبلغ قابل توجهي به مؤسسه بدهي دارد که بايد پرداخت شود و هيأت امنا هيچ حقي از داراييهاي مؤسسه براي خود قايل نيست و آن را جزو اموال عمومي ميداند.
د ـ عملکرد وزارت ارشاد
1ـ مسئولان وزارت ارشاد و سايتهاي دولتي در يک سال اخير، اعداد و ارقام متضاد و گاه نجومي را پيرامون داراييهاي مؤسسه منتشر کردهاند. اين اعداد، گاه حدود 300 و گاه تا 700 ميليارد تومان ذکر شده است. منابع اين اخبار نادرست همچنين ادعا کردهاند که مؤسسه در کشورهاي استراليا، فرانسه، اسپانيا، آمريکا، دوبي و جزاير کيش، قشم و چابهار دفاتر متعددي داشته است. واقعيت اين است که وزارت ارشاد با مبالغه در ميزان اموال و داراييهاي مؤسسه و با جوسازي و اشاعه اکاذيب در زمانهاي مختلف، همواره مانع شفاف شدن عملکرد خود در اين زمينه شده است. مؤکدا و صراحتاً اعلام ميشود هيچ يک از ارقام نجومي فوق، قرين به صحت نبوده و مؤسسه از هيچ دفتري در خارج از کشور يا حتي خارج از تهران برخوردار نيست. پرسش مهم اين است که مسئولان وزارت ارشاد، چرا پس از يک سال تصرف اسناد و اموال مؤسسه، هنوز نتوانستهاند يک سند در مورد دفاتر خارج از کشور يا سوءاستفاده از اموال مؤسسه ارايه کنند.
2ـ هيأت مديره رسمي و قانوني مؤسسه فرهنگ و توسعه، رسماً خواهان رسيدگي به عملکرد وزارت ارشاد در مؤسسه، طي يکسال گذشته است. صرفنظر از تصرف غيرقانوني اموال و اسناد مؤسسه، اطلاعات دقيق و غيرقابل کتماني وجود دارد که عملکرد وزارت ارشاد در اين مؤسسه را با شبهات جدي روبهرو کرده است.
3ـ وزير ارشاد از تاريخ تصرف مؤسسه تاکنون چند گروه مديريتي را در مؤسسه منصوب و عزل کرده است. گزارش آخرين مدير منصوب وزارت ارشاد در اين مؤسسه به رئيس ديوان عدالت اداري حاوي اطلاعاتي است که بررسيهاي قضايي را ضروري ساخته است. در اين گزارش به مواردي همچون خارج کردن اسناد مالکيت، چکها (5/6 ميليارد تومان) و مدارک مهم مؤسسه توسط نماينده اول وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن اين اسناد، خارج کردن اسناد مهم توسط يکي ديگر از نمايندگان وزارت ارشاد، بردن حدود ده خودرو مؤسسه و امتناع از بازگرداندن آنها، تحويل يکي از آپارتمانهاي مؤسسه به يکي از دوستان نماينده جديد وزارت ارشاد، بي پاسخ گذاشتن مکاتبات پي در پي مديران منصوب وزارت ارشاد توسط دفتر حقوقي وزارتخانه، بلاتکليف گذاشتن کارمندان مؤسسه، امتناع از پرداخت حقوق آنها و ... اشاره شده که البته در حکم دستگاه قضايي نيز مورد استناد قرار گرفته است.
4ـ در يک سال گذشته، اتهامات فراوان و دروغيني با محوريت مديران و رسانههاي وزارت ارشاد عليه هيأت مديره سابق مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران تحت شعار «مبارزه با رانتخواري» منتشر شده است که حق پيگيري قضايي تمام اين اتهامات را محفوظ ميدانيم. ناگفته پيداست که در اين مدت، حتي اگر يک سند در تأييد مدعيات فوق يافت ميشد، علاوه بر انتشار در رسانهها توسط وزرت ارشاد به مرجع قضايي نيز ارايه ميگشت.
هيأت مديره مؤسسه فرهنگ و توسعه با افتخار به گذشته خود، که حتي عملکرد وزارت ارشاد نيز صحت آن را تأييد ميکند، خواهان مداخله عقلاي قوم در اين پرونده و پيگيري رسانههاي متعهد است تا مانع تضييع حق آشکار خدمتگزاران ايران اسلامي و جلوگيري از سوءاستفاده از تريبونهاي عمومي براي منافع سياسي يا اقتصادي گروهي خاص شوند.
دورون بيز آخداراخ دوستلار ينه ميخانه ميخانه