وى، افزود: با مطالعه بودجه سنواتى حركت در مسير برنامه و اهداف سند چشم انداز يا خلاف آن مشخص مى شود. اين كارشناس اقتصادى، تصريح كرد: در برنامه چهارم توسعه رويكردهايى چون رقابت پذيرى، تعامل با اقتصاد جهانى، خصوصى سازى و آزادسازى ديده شده كه تحقق اين اهداف نيازمند الزاماتى است.

وى، كاهش وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى را از مهم ترين الزامات تحقق اهداف برنامه عنوان كرد و گفت: متاسفانه وابستگى بودجه ۸۵ به خصوص در مصارف جارى و هزينه اى بيش از بودجه سال ۸۴ است، به طورى كه در بخش مصارف عمرانى نسبت به سال گذشته، ۴۵ درصد تفاوت مشاهده مى شود.

 اين اقتصاددان، تاكيد كرد: وابستگى بودجه به نفت در سال گذشته ۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بود كه در سال جارى اين رقم به حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.

 وى، با اشاره به اين كه اولين الزام قانون برنامه نقض شده است، گفت: افزايش ميزان وابستگى بودجه سال جارى به نفت نسبت به سال گذشته در خلاف جهت حركت برنامه چهارم كه كاهش اتكاى بودجه به درآمدهاى نفتى است، بوده است.

 وى، در ادامه به حساب ذخيره ارزى به عنوان منابع ارزى مازاد بر بودجه كشور، گفت: حساب ذخيره ارزى كه به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه براى ذخيره مازاد درآمد نفتى تاسيس شده است متاسفانه از اهداف ماهيتى خود دور شده است.

 اين اقتصاددان، افزود: متاسفانه دولت از طريق لوايح قانونى از اين حساب برداشت هاى مكرر داشته است، به طورى كه در ۴ماه اول سال جارى برداشت از اين حساب ۳۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مى دهد و در مجموع از ابتداى سال جارى تاكنون حدود ۱۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت شده و ظاهرا به موجب لوايح پيش رو تا پايان سال جارى حدود ۱۰ميليارد دلار ديگر نيز برداشت خواهد شد.

جامساز، گفت: برداشت ۲۴ ميليارد دلار معادل ۲۱ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزى در سال جارى تورم شديدى را به كشور تحميل خواهد كرد. وى، افزود: موارد فوق بيان گر دور شدن از اهداف برنامه پنج ساله چهارم كه در راستاى سند چشم انداز تدوين شده است.

جامساز با تاكيد بر اين كه در حال حاضر رشد ۳۶ درصدى نقدينگى را پشت سرگذاشته ايم، تصريح كرد: در حال حاضر حجم نقدينگى در كشور به يكصد هزار ميليارد تومان نزديك شده است و اين در حالى است كه اقتصاد ما قدرت جذب بخش عظيمى از اين نقدينگى را ندارد، لذا نقدينگى مازاد در كشور در امور سوداگرى و دلالى صرف مى شود كه خود فرايندى تورم زا است.

وى، گفت: بودجه بايد طورى تنظيم شود كه درآمدهاى دولت منعطف به درآمد ريالى شود و درآمد ارزى از طريق توسعه صنعت، توريسم و صادرات غير نفتى تقويت شود. اين اقتصاددان معتقد است؛ با هدايت صحيح و بهينه موجودى حساب ذخيره ارزى مى توان صنعت را متحول كرد، دولت بايد هدف اصلى خود را آزاد سازى اقتصادى، تقويت بخش خصوصى و اجراى صحيح خصوصى سازى قرار دهد و براى پيشرفت اقتصادى نهادهاى مزاحم و قوانين دست و پاگير و ضد توسعه را متحول كند.