ARKHA

  بهاءالدين ادب‌

براساس خبرهاي منتشر شده در رسانه‌هاي رسمي كشور، پرداخت وام 18 ميليون توماني به مدت سه‌ماه ديگر تمديد شد. به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران بخش مسكن كشور، سعي دارند با بكارگيري سياست  پرداخت وام به متقاضيان مسكن، از سويي تسهيلاتي براي راحت‌تر شدن تامين مسكن براي اين متقاضيان و از سوي ديگر، باعث رونق بيش‌تر بازار مسكن شوند، اما در اين ميان، ذكر نكاتي ضروري به نظر مي‌رسد.

آنچه مسلم است ابتدا بايد ميزان از قوه به فعل درآمدن وام‌ها براي نيل به مقاصد مطرح شده، مورد بررسي قرار گيرد. حتي اگر ميزان پرداخت وام‌ها از18 ميليون تومان به 180 ميليون تومان افزايش يابد، بايد به اين سوال پاسخ داد كه چند درصد از اقشار جامعه، توانايي بهره‌برداري از اين وام‌ها را خواهند داشت؟

در واقع، با توجه به درآمد سرانه هموطنان كشور و همچنين با توجه به درآمد خانوار و از سوي ديگر با توجه به اقساط بازپرداخت وام‌هاي مذكور، متوجه مي‌شويم اصولاً قشر عظيمي از جامعه، توان استفاده از اين وام‌ها را ندارند، زيرا توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند. بنابراين، قشر عظيمي از هموطنان با اين قيد كه نمي‌توانند پاسخگوي تعهد پرداخت اقساط ماهانه باشند، از گردونهء تقاضا و استفاده از اين وام‌ها، خارج مي‌شوند. با توجه به اين مساله، تنها، اقليت كوچكي از جامعه امكان استفاده از وام خريد مسكن را خواهند داشت كه اين اقليت نيز به سه دسته تقسيم مي‌شوند دسته اول، شامل متقاضياني است كه مبلغ وام، توان لازم را براي خريد مسكن در آن‌ها ايجاد مي‌كند. اما متاسفانه، شمار افراد اين گروه، چندان قابل توجه نيست. دسته دوم كساني هستند كه مبالغ مورد نياز آن‌ها براي خريد مسكن خيلي بيش‌تر از 18 ميليون تومان است و بنابراين تمايلي براي تحمل دشواري ورود به سيستم بوروكراتيك كشور، ندارند.

دستهء سوم، كساني هستند كه از وضعيت مالي بسيار خوبي برخوردارند و براي خريد مسكن مورد علاقهء خود، اساساً كمبود مالي را احساس نمي‌كنند تا به دريافت وام رو بياورند. بنابراين متقاضيان وام 18 ميليون توماني خريد مسكن، قشر ديگري از جامعه را تشكيل مي‌دهند كه مبلغ 18 ميليون تومان هم براي آن‌ها موثر است و هم توان بازپرداخت آن را دارند. اين گروه از جامعه نيز كساني هستند كه با وام 18 ميليون تومان، فقط امكان خريداري مسكن در شهرستان‌ها را دارند. در واقع، مبلغ 18 ميليون تومان وام مسكن، هيچ مشكلي از مشكلات متقاضيان مسكن در تهران را كه بيش‌ترين مشكلات مسكن كشور نيز در اين شهر وجود دارد، حل نمي‌كند، زيرا با 18 ميليون تومان تنها امكان پرداخت چند مترمربع از قيمت يك‌واحد كوچك آپارتماني ‌ميسر است.

خلاصه آنكه ، اين ارقام و اعداد، شايد، اثر رواني در تغيير قيمت‌ها باقي بگذارد ولي اثر عملياتي و جدي بر كاهش قيمت‌ها، نخواهد گذاشت.

‌i‌رييس انجمن شركت‌هاي ساختماني